با بسته شدن پیمان‌نامه وستفالی در میانه قرن ۱۷ و پس از جنگ جهانی دوم میان کشورهای اروپایی درگیر در این جنگ، حق تعیین سرنوشت کشورها به عنوان واحدهای مستقل سیاسی به رسمیت شناخته شد؛ بر این اساس هر کشور یا هر دولت ملی بر امور داخلی قلمرو خودش حاکمیت دارد و مداخله در امور داخلی کشورها غیرمجاز شمرده شد. با این توافق نامه به تدریج دولت-ملت‌ها شکل گرفتند و نظم نوینی از آرایش جهانی شکل گرفت که سرانجام منجر به تأسیس سازمان ملل متحد نیز گردید. یک دولت ملی دارای عناصری است که شامل ۱-سرزمین ۲-جمعیت ۳-حاکمیت و ۴-حکومت است. بنابراین کشورهای مختلف دارای مرزهای مشخصی هستند که شهروندان در آن حیطه قرارگرفته اند و ساختاری از حکومت با قدرت مشروعی که برای اعمال اراده دارد امور آن‌ها را اداره می کند. شکل‌گیری نظریات مختلف اقتصادی و اجتماعی و تجارب کشورداری در این دوران، کیفیت اداره دولت‌ها را تحت تأثیر قرارداد و در طیفی از دولت‌گرا تا بازارگرا طبقه بندی نمود. ظهور نظریات اقتصاد کلاسیک توسط آدام اسمیت میدان دادن به بخش خصوصی را تقویت نمود و نظریات دولت‌گرا به سردمداری کینز نیز مداخله دولت را قوت می‌بخشید. در این کشمکش نسخه‌های متعددی برای اداره شکل گرفته است که به استثنای نگاه‌های افراطی لیبرال، دیگران حضور دولت را برای اداره امور کشور ضروری و لازم می‌دانند.
با طرح نگاه‌های اقتصاد آزاد و به منظور پاسخگویی رقابتی به نیاز بازار و البته بهره برداری حداکثری از منابع به نفع افراد (در نظریات اقتصاد آزاد نفع افراد و نفع عمومی در امتداد یکدیگر هستند)، در کنار دولت‌ها و شهروندان، بخش دیگری در جامعه با عنوان بخش خصوصی و در قالب شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز شکل گرفت و بخشی از نیازهای شهروندان را پاسخ می‌گفت. به عبارتی شرکت‌هایی ایجاد شدند که برای پاسخگویی به نیازها با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند و به دنبال کسب منافع خود و بهره برداری حداکثری از منابع نیز بودند؛ حال در این شرایط دغدغه دولت آن است که چگونه می‌تواند از این رقابت استفاده نماید و مسائل عمومی خود را بهبود ببخشد؟ به عبارتی، حال که بخش خصوصی ایجاد شده و قدرت گرفته است، چگونه می‌توان از این ظرفیت در راستای بهبود مسائل سیاستی و ایصال به وضع مطلوب و خیر عمومی استفاده نمود؟ البته دغدغه‌های حاصل از شکست بازار به منظور تقویت جایگاه دولت نیز در این امر مؤثر بوده است و دولت هم به دنبال تثبیت جایگاه خود در مواجهه با بخش خصوصی بوده است.
اگرچه مکاتب مختلف مدیریت دولتی به دنبال پاسخ به همین پرسش بوده اند و سعی کرده‌اند در توازنی از عقلانیت‌های ابزاری و ارزشی تعادلی میان نظریات بازارگرا و ارزش‌گرا ایجاد نمایند اما به طور دقیق‌تر پاسخ این مباحث را بایستی در دانش «تنظیم‌گری» جستجو نمود. درواقع تنظیم‌گری دانشی است که با استفاده از سوداگری و سودجویی عناصر خصوصی به دنبال تحقق خیر عمومی است. با این صورتبندی، تنظیم‌گری یکی از حالت‌های سیاستگذاری است که حل مسئله عمومی را از طریق چینش قواعد رقابت میان بازیگران بخش خصوصی دنبال می‌کند. دولت‌ها می‌دانند که اگر این تنظیم‌گری رخ ندهد، مسائل و چالش‌های عمومی یا به عبارت دیگر فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب به واسطه سوداگری‌ها و منفعت طلبی‌های شرکت های بخش خصوصی یا ائتلاف افراد و شهروندان با شدت زیادی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ لذا قاعده و مقرره‌گذاری برای بخش خصوصی و نبود دولت در جایگاه مالکیت و تصدی‌گری آن بستری است که تنظیم‌گری از دامن آن متولد شده است. در این حالت دولت برای تحقق ارزش‌های عمومی جامعه بایستی رقابت را به گونه‌ای جهت دهد که ضامن بهبود مسائل کشور باشد.
در عصر دیجیتال با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخش خصوصی آنچنان قدرتی گرفته و به سراغ ارائه خدماتی رفته است که گویا داعیه دار نشستن بر مسند دولت است؛ در این انقلاب فناورانه، بازیگران حوزه فاوا گوی رقابت را از شرکت‌های خصوصی بزرگ حوزه انرژی و امثال آن ربوده و در صدر شرکت‌های بزرگ دنیا قرار گرفته اند. تفاوتی که این شرکت‌ها با شرکت‌های خصوصی بزرگ پیش از خود در حوزه انرژی، خودروسازی و… دارند آن است که این شرکت‌ها وابستگی به مرز و ملیت کشورها ندارند و قلمرو جغرافیایی کشورها را در نوردیده‌اند. رقابت روز افزون و توسعه عمودی و افقی پلتفرم‌ها و شرکت های خصوصی آنچنان قوت گرفته است که تنه به تنه دولت های مختلف زده و آن ها را از درون تهی می‌سازد. خدماتی ارائه می‌کنند که به مدد شبکه اینترنت مخاطبی به اندازه تمام مردم جهان دارد و پلتفرم‌هایی را تدارک دیده‌اند که اساساً مرز را در معنای سنتی خود به چالش کشیده‌اند؛ آن ها را در این قلمرو جدید احراز هویت می کنند و بهشان هویت می بخشد؛ دیگر نه جغرافیا و نه ملیت تعیین کننده هویت مردمان این قلمرو جدید نیستند و به نوعی آن دولت-ملت سنتی در حال فروپاشی است. در این حالت دولت‌هایی وجود دارند که شهروندانشان تحت اراده و اقتدار آن‌ها نیستند و شرکت‌هایی ایجاد شده اند که مهمترین عوامل ثبات دولت‌ها یعنی مورادی همچون هویت بخشی، قلمرو جغرافیایی و مبادلات مالی را فارغ از نقش‌آفرینی دولت‌ها و خارج از حیطه جغرافیایی اعمال اقتدار آن‌ها تأمین می‌کنند. در این صورت مرز دیگر درون یک جغرافیای خاص که قدرت اعمال اراده دولت‌های سنتی وجود داشته باشد نیست، بلکه مرزها محصولات و خدمات شرکت هایی هستند که توسط دولت‌های تنظیم‌گر (امروزه غالباً آمریکا) تنظیم می شوند.
بر این اساس می‌توان گفت که حکمرانی عصر دیجیتال اساساً مدل جدید و منحصر به فردی را می‌طلبد؛ چراکه دنیای دیجیتال این امکان را فراهم ساخته است که شرکت ها با خلق دنیایی در امتداد دنیای فعلی، پا را از مرزهای سنتی دولت-ملت فراتر نهند و برخی نقش های اساسی دولت‌ها را برای خود بازتولید نمایند. در این حالت یک شرکت کاربرانی دارد از کشورهای مختلف که می تواند به آن ها هویت ببخشد، خدمت ارائه کند، اعمال اراده و اختیار نماید و حتی با ابزارهای مالی و قدرت آن‌ها را در راستای اهداف خود هدایت نماید و به عبارتی قلمرویی را خلق کند که آن قلمرو اگرچه دیگر کشورها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد اما قدرت اعمال اراده‌ای برای آن‌ها در نظر نگرفته است. بنابراین عصر دیجیتال، حکمرانی در مدل پیشین خود را با چالش جدیدی مواجه ساخته و مدل‌های جدیدی را از منظر تنظیم گری می‌طلبد.
حال سؤال این جا است که آیا این نظام می تواند به نقطه ای برسد که این شرکت ها به صورت کامل از نظام دولت-ملت سنتی عبور کند و توافقی شکل بگیرد که دیگر قوانین و قواعد دولت‌ها محترم و معتبر شمرده نشود و قواعد جدید ترسیمی توسط این نظام مبنا قرار گیرد؟ به عبارتی آیا متصور است که نظام دولت ملت ها برچیده شود و چند کمپانی اداره قلمرو جدید طراحی شده توسط خودشان را بر عهده بگیرند؟
