سفرنامه تحولات فضای مجازی در سال ۱۳۹۹
بی‌شک مهم‌ترین مسئله عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ کرونا است؛ این ویروس منحوس، با همه تهدیدهایش، فرصت‌های بسیاری را نیز برای کشور رقم زده است؛ در این میان حوزه فضای مجازی از مهم‌ترین حوزه‌های عمومی متأثر از کروناست.
در ادامه تلاش می‌شود تا نگاهی سریع بر تحولات عرصه فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ بیندازیم و پیشنهادهای لازم برای سال ۱۴۰۰ را طرح نماییم.
۱- نقشه هوایی
اگر فضای مجازی را «نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه» بدانیم، در این صورت برای تحلیل تحولات فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ بایستی کشور را در سه سطح از مواجهه با فضای مجازی رصد نماییم.
۱- سطح اول: ایجاد زیست‌بوم ملی فضای مجازی
در این سطح از مواجهه، حاکمیت وظیفه دارد: اولاً با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت شبکه را فراهم آورد. دوماً کاربران را برای بهره‌مندی از فرصت‌های فضای مجازی توانمند سازد، حال این کاربران می‌توانند از بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش مردمی و یا آحاد مردم باشد که به ترتیب بهره‌مندی از خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی یا جامعه مدنی الکترونیک و سواد عمومی فضای مجازی را در چشم‌انداز خود دنبال می‌کند و سوماً پس از توانمندسازی کاربران برای استفاده از فاوا، حاکمیت بایستی از حقوق این اشخاص صیانت نماید.
موفقیت در سطح اول از مواجهه با فضای مجازی دقیقاً همان نقطه‌ای است که نظام حکمرانی در فضای مجازی را ایجاد می‌کند.
۲- سطح دوم: نظام‌سازی با فضای مجازی
زمانی که زیست‌بوم ملی فضای مجازی کشور زیست خود را آغاز می‌کند و کاربران تعاملات اجتماعی خود را بر بستر شبکه می‌آورند، نظام‌سازی فضای مجازی آغاز می‌شود، به عبارتی این سطح از مواجهه دقیقاً نقطه‌ای است که فضای مجازی در امتداد فضای واقعی بسط پیدا می‌کند، فضایی که همانند فضای واقعی آثار حقیقی دارد. در این سطح از مواجهه بایستی حاکمیت از اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی در نظام‌های مختلف اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … صیانت نماید.
ویژگی نظام‌سازی فضای مجازی همان نقطه‌ای است که امکان حکمرانی با فضای مجازی را به دست می‌دهد. یعنی با بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی، نظام‌های اجتماعی را همنوا با ارزش‌های انقلاب اسلامی بسازیم.
۳- سطح سوم: ژئوپولیتیک فضای مجازی
طبیعتاً زمانی که جمهوری اسلامی ایران نظام‌های اجتماعی خویش را متناسب با ارزش‌های ملی خود حکمرانی و ایجاد می‌کند، در سطح سوم با عرصه بین فراملی مواجه می‌شود، جایی که تلاقی ارزش‌های غرب و شرق عالم با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. این همان نقطه‌ای است که یک ملت مستقل تلاش خواهد کرد از هویت ملی خویش صیانت نماید و نه‌تنها استقلال خویش را حفظ نماید، بلکه بر اساس دکترین انقلاب اسلامی در ساحت زیست مجازی نیز به یاری همه مستضعفین و ستمدیدگان عالم رود.
۲- سیری در تحولات فضای مجازی سال ۱۳۹۹
۱-۲- منزل اول: سیری در زیست‌بوم ملی فضای مجازی
کرونا خواسته یا ناخواسته باد موافقی بود که سیل ترافیک داده را به سمت کانال‌های ارتباطی دیجیتال کشور روانه کرد؛ تا جایی که ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به حدود ۹۵ درصد رساند. فشار و باری که اپراتورهای ارتباطات ثابت و سیار متحمل شدند، موجب توسعه زیرساخت ارتباطی کشور شد. ۵۳ میلیون مشترک و پوشش شبکه‌ای ۸۹ درصدی ایرانسل و ۶۰ میلیون مشترک همراه اول، نشان از توسعه ارتباطات سیار در کشور دارد. در این سیل ترافیکی اپراتورهای ثابت، اعتراض همیشگی به انحصار شرکت مخابرات ایران در زیرساخت ثابت و وعده ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را دنبال کردند و اپراتورهای همراه در جانب وزارت ارتباطات به جدال با صداوسیما در خصوص آزادسازی باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ با شعار توسعه ظرفیت ارتباطات همراه رفتند.
تکانه کرونا در ترافیک داده‌ای کشور، یک سونامی هم داشت و آن آموزش مجازی بود. آموزش مجازی جبهه متنوعی از مسائل عمومی را در کشور رقم زد؛ ابتدا با جنجال‌ها و انحصارطلبی‌های پشت پرده اپراتور آموزش مجازی در آموزش پرورش آغاز شد و در ادامه تا مسئله ایجاد دسترسی و پوشش حداکثری شهرها و روستاها، بسته‌های اینترنت رایگان برای معلمان، اساتید، دانش‌آموزان و دانشجویان، ۹۰۰ هزار سیم‌کارت‌های رایگان و صف‌های طولانی مردم برای دریافت آن ، تحمیل هزینه‌های ترافیک رایگان به اپراتورهای همراه خصولتی و … امتداد یافت.
این سیل ترافیک داده‌ای، سیل افسوس‌ها و حسرت‌ها هم بود، افسوس از فرصت‌هایی که از دست رفته‌اند… این کارشناسان و دلسوزان فضای مجازی کشور بودند که ارزش این ترافیک را در شریان‌های حیاتی ارتباطی کشور می‌دانستند، آن‌ها خوب می‌دانستند که ترافیک و گردش داده به‌مانند گردش خون، حیات‌بخش و به وجود آورنده یک زیست‌بوم است و صد افسوس که فرصت‌های زیادی را برای تحقق این زیست‌بوم در قلمرو حاکمیت ملی خویش از دست داده بودیم؛ فرصت‌هایی که در قالب شبکه ملی اطلاعات به نیکی طراحی شده است و به اتهام واهی بستن اینترنت و محدودیت دسترسی، افکار عمومی را نسبت به حق مسلم خویش به انحراف بردند.
شبکه ملی اطلاعات به معنای کامل خود همان چیزی است که ظرفیت و قدرت صیانت از حقوق دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی را به حاکمیت اعطا می‌کند اما متأسفانه سستی‌ها و اهمال‌ها را در پوشش دوقطبی‌های نخ نمایی نظیر فیلتر یا دسترسی، پلتفرم یا محتوا سرپوش گذاشتند و فرصتی تاریخی را از دست دادیم. به‌هرحال بایستی سال ۱۳۹۹ را پایان مجادلات نظری در حوزه شبکه ملی اطلاعات بدانیم، شورای عالی فضای مجازی با تصویب سند فاخر طراحی و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات در کنار سند پیشین تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، حجت را بر همگان به‌ویژه دولت و به‌ویژه تر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام نمود. این سند که فصل الخطاب است و در عالی‌ترین سطح به تصویب رسیده است، خط‌مشی‌ها، اهداف راهبردی و عملیاتی، مدل مفهومی، اجزا شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان و وظایف دستگاه‌های مختلف را در اجرای شبکه ملی اطلاعات تصریح نموده است. در همین راستا تفاهم‌نامه‌های اپراتورهای سیار با شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت و خدمات پایه شبکه قابل‌توجه بود.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز بر این افسوس‌ها و حسرت‌ها افزود، این لایحه عمده برنامه‌های توسعه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سال اول برنامه هفتم توسعه تحمیل می‌کرد و در خصوص برنامه‌های پیشنهادی با پیشنهاد تأمین حدود ۹۶ درصد اعتبارات سرمایه‌ای از محل اعتبارات متفرقه بسیار قابل‌تأمل و ابهام بود. متأسفانه عدم ارائه طرح و برنامه شفاف در حوزه شبکه ملی اطلاعات درحالی‌که مأموریت دولت کاملاً بر اساس اسناد بالادستی تعریف شده بود نقطه‌ضعف جدی لایحه در این بخش بود.
مسئله وابستگی زیرساخت به تجهیزات غیربومی، موجب آسیب‌پذیری جدی کشور از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز شد تا جایی که شورای عالی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه‌وبودجه برای رفع مشکل شرکت‌ها و قراردادهایی که به دلیل بالارفتن نرخ ارز دچار مشکل شده بودند، چاره‌اندیشی نمودند.
در محور توانمندسازی کاربران، اقدامات خوبی در خصوص توانمندسازی دولت در بهره‌برداری از دولت الکترونیک صورت گرفت اما با حد مطلوب فاصله بسیاری دارد. به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های کرونایی ضرورت ارائه خدمات غیرحضوری بیش‌ازپیش نمایان است. از برگزاری اولین جلسات مجازی در مجلس و دولت گرفته تا الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندهای اداری؛ پررنگ‌ترین این اقدامات، نقش پنجره واحد در تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها و حذف مجوزهای پیشینی و تغییر رویکرد به نظارت پسینی قابل‌توجه است. همچنین سازمان فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش زیادی در ایجاد دسترسی به پایگاه‌های داده‌ای دولتی برای کسب‌وکارهای خصوصی داشتند که این تعامل‌پذیری داده‌ها بین سازمان‌های دولتی با هم و یا میان بخش دولتی و خصوصی، هم ضرورت دارد و هم جای تذکر دارد که مبادا پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و حقوقی صیانت از داده‌های عمومی، به بهانه تسهیل و حمایت از کسب‌وکارها، بهای تضییع حقوق عمومی را متحمل شویم؛ اگر در اروپا و آمریکا، به‌راحتی api در اختیار کسب‌وکارهای خصوصی قرار می‌گیرد، حسابرس‌های داده‌ای نیز با قدرت، شرکت‌ها و الگوریتم‌های آنان را رصد و ارزیابی می‌کنند تا مبادا داده‌های عمومی خلاف مصالح ملی و قوانین شان به کار بسته شود.
بخش خصوصی به‌عنوان گروه دیگری از کاربران به‌ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط با رکود ۶۰ درصدی و صدمات زیادی ناشی از کرونا و تحریم مواجه شدند و رویکرد دولت در توانمندسازی و به عبارت بهتر در حمایت از ایشان، در قالب تسهیلات طراحی گردید. دولت ضمن ثبت صندوق نوآوری با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را نیز برای شرکت‌های استارت‌آپی فراهم آورد.
بخش دیگری از کاربران فضای مجازی، آحاد مردم و اجتماعات مردمی بودند که بیشترین حضور آن‌ها در برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای دانش‌آموزان در قالب شاد، هیئات مذهبی به‌ویژه پخش زنده مراسم‌ها، دورکاری‌های کارمندان و اقتضائات آن نظیر جلسات مجازی و برگزاری مجازی نمایشگاه‌ها به‌ویژه نمایشگاه کتاب تهران قابل‌مشاهده بود؛ در ارزشیابی تحولات توانمندساز در این محور، افت‌وخیزها، منافع ملی یا شخصی و سایر موارد سخن بسیار است اما آنچه وجهه تأکید نگارنده است، ارتقای سواد عمومی فضای مجازی در سطح ملی است که زمینه را برای تحول دیجیتال در کشور فراهم می‌کند.
بعد دیگر از وظایف حاکمیت که در منزل اول بایستی مطمح نظر قرار گیرد، صیانت از حقوق کاربرانی است که اکنون تعاملات خود را بر بستر شبکه آورده‌اند و حقوق ایشان خواه بخش دولتی باشند و خواه بخش خصوصی یا مردمی بایستی تأمین گردد. این مهم نیازمند هماهنگی سه قوه است و امید می‌رفت تا در آغاز دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با ترتیب سازوکار جدیدی در کمیسیون‌های مجلس به خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی با جدّ و جهد بپردازند که متأسفانه بسیار کم‌فروغ ظاهر شدند. قوه قضائیه راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی را در دستور کار داشت اما تا انتهای سال ۹۹ موفق به راه اندازی این مهم نشد، دولت نیز در نقش تنظیم‌گری خویش اقداماتی نظیر ساماندهی خدمات ارزش‌افزوده، بیمه کارگران مجازی و پیگیری مصوبه بیت استریم در بخش توسعه ارتباطات ثابت را به عمل آورد. نقطه قوت عملکرد دولت، در این شرایط محدودیت‌های کرونایی، توسعه جدی خدمات پستی بود که با اضافه شدن ۵ هاب پستی و رشد حدوداً ۳۵ درصد مرسولات کمک قابل‌توجهی در ارتباطات پستی مردم ایفا نمود، قله آن نمایشگاه کتاب تهران بود که علاوه بر فراهم آوردن فرصت برابر برای آحاد ایرانیان، با امکان پست، کتاب‌ها را در دورافتاده‌ترین نقاط به دست مردم رساند و البته پایگاه عظیمی از داده‌های مرتبط در کشور شکل گرفت و برای اولین بار فهرست تمامی کتب عرضه‌شده به‌صورت دیجیتال نمایه شد.
یکی از تلاش‌های نافرجام دولت در سال ۹۹، تلاش برای ورود شرکت‌های بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی به بورس در شرایط فقدان قوانین و مقررات لازم بود که به نظر می‌رسد در بعد صیانت از حقوق کاربران محل اشکال است و حمایت از حقوق کاربران و خدمت گیرندگان این شرکت‌ها در کنار حمایت از حقوق سهامداران آتی نیازمند تصویب مقررات بیشتری است.
دسترسی به تبلت یا گوشی تلفن همراه بخش دیگری از حقوق مردم برای زیست مجازی است که در سال ۹۹ با چالش‌های جدی مطرح شد، از سویی متأثر از نرخ ارز، بازار با مازاد مصرف و کمبود عرضه مواجه شده بود و از سویی دیگر با قاعده و شرط اتاق بازرگانی برای واردات گوشی هوشمند حداکثر تا سقف ارزش ۳۰۰ یورو مسائل و چالش‌هایی به وجود آمد، این مسئله با الزام دانش آموزان به استفاده از نرم‌افزار شاد گستره بیشتری یافت.
۲-۲- منزل دوم: سیری در نظام‌های اجتماعی مجازی
در منزل دوم بایستی به تحولات فضای مجازی در نظام‌سازی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … بپردازیم؛ امیدواریم که آنچه در این سیر می‌بینیم، مواجهه‌ای فعالانه باشد.
در نظام فرهنگی و اجتماعی که خانواده‌محوری، هویت و سبک زندگی اسلامی-ایرانی، ارزش‌های اساسی ماست، بیشترین تحولات برآمده از فضای مجازی را شاهد بودیم، از ابتدای سال ۹۹ مسئله آموزش مجازی و سامانه شاد کانون توجهات بود و با مسائلی نظیر لایو جنجالی پسر ۱۴ ساله با خانم مشهور، ترویج فساد و فحشاء توسط ساسی مانکن، رشد جدی بازی‌های رایانه‌ای در محدودیت‌های کرونایی و درعین‌حال سهم ۲٫۶ درصدی بازی‌های ایرانی از بازار چهار هزار میلیارد تومانی این صنعت در سال ۹۹، نگرانی والدین از اتصال دانش آموزان در شبکه‌های اجتماعی، اقبال دانش آموزان و دانشجویان به پلتفرم‌های آموزشی خارجی با پشتوانه‌های فکری و مادی غربی، ، طرح انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی وزارت ارتباطات، رشد ۶۵ درصد بازی‌های رایانه‌ای، ماجرای ویدئوی جنجالی پرسش از کودکان درباره مسائل جنسی توسط ژلوفن تی وی، محکومیت آپارات در خصوص مسئولیت پلتفرم، رشد سه برابری اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان و … تا انتهای سال ادامه داشت.
در موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی اقداماتی با عنوان صیانت از کودک و نوجوان صورت گرفت اما اولاً صیانت از کودک و نوجوان موضوعی برآمده از دکترین غربی حکمرانی فضای مجازی است و ما در جامعه اسلامی، کوچک‌ترین هسته اجتماعی را «خانواده» می دانیم و بایستی «صیانت از خانواده» را دنبال نماییم، ثانیاً این اقدامات نه کافی بوده است و نه تا زمانی که در بستر و قلمرو بیگانه باشد کارآمد خواهد بود، در این راستا نیز باید به فکر قلمروسازی در فضای مجازی باشیم، موضوعی که در طراحی‌های شبکه ملی اطلاعات به خوبی دیده شده است.
در خصوص نظام فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی دو محور بیش از بقیه توجهات را جلب می‌کند، اولاً غفلت‌های انباشته از نظام بازی و سرگرمی که با خانه‌نشینی‌های ناشی از کرونا، به‌صورت تحولی این عرصه را در کشور و بر بستر فضای مجازی توسعه داده است در برخی از موارد این توسعه بر بستر پلتفرم‌های بومی بوده است و در برخی موارد متأسفانه این سرگرمی در پلتفرم‌های بیگانه و عموماً آمریکایی به وجود آمده است و تأسف‌بارتر اینکه وزیر ارتباطات در مجلس و در پاسخ به انتقاد نمایندگان به رها بودن فضای مجازی مدعی می‌شود که اینستاگرام با بستن پلتفرم‌های دیگر به قطب سرگرمی تبدیل شده است و حال آنکه این شخص وزیر است که در انجام تکالیف خویش کوتاهی نموده است و حال نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرد بلکه ترک فعلش را مایه مباهات و افتخار و دستمایه بازی‌های سیاسی‌اش نموده است. ثانیاً در بعد نهادی، ساترا یا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر استراتژی عجیبی را دنبال نموده است، این سازمان که در سال ۹۸ با چالش مشروعیت از سوی رسانه‌های قدرتمند و عظیمی نظیر آپارات، کافه بازار و … مواجه بود، به‌یک‌باره و به بهانه کرونا، توافقات و تفاهم‌نامه‌های پی‌درپی را با بازیگران خصوصی و دولتی اعم از اپراتورها، شرکت‌های خصوصی، سازمان تبلیغات اسلامی، ایرانسل، آموزش‌وپرورش و … در سال ۹۹ به عمل می‌آورد و به‌طور خاص مجوزهای متعددی را در توافق با رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر صادر کرده است و این مجوزهای موقت که همچنان ادامه دارد، شاید به فراخور محدودیت‌های کرونا و آنچه به‌عنوان لغو بسیاری از برنامه‌ها، کنسرت‌ها، تئاترها و محدودیت برای حضور در مکان‌های مذهبی عنوان‌شده است، مناسبت داشته باشد اما بایستی توجه نمود که پس از نهادینه شدن خدمات مجوز داده‌شده، تنظیم‌گری آن‌ها دیگر مقدور نخواهد بود و مثلاً خدمتی نظیر مدرسه فیلیمو زمانی که گوی رقابت را از سامانه‌های آموزش رسمی ربوده است دیگر به‌راحتی امکان تنظیم‌گری نخواهد داشت. با مروری بر سیل مجوزها، هر کارشناسی ظنین می‌شود که چگونه عِده و عُده ساترا برای بررسی شرایط درخواست‌کنندگان کفایت می‌کند؛ افزون بر این وظیفه ساترا فراتر از این هم رفته و با ورود محتوایی و صدور مجوزها برای ویژه‌برنامه‌های منتشرشده در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، از خیلی از قواعد و ضوابط صداوسیما عدول کرده است.
در نظام اقتصادی که دانش‌بنیانی، درون‌زایی، توزیع عادلانه ثروت، توانمندسازی نیروی کار و … ارزش‌های اساسی ماست، همچون سایر نظام‌های اجتماعی شاهد تحولات کرونایی بوده‌ایم؛ کرونا روی کسب‌وکارهای آفلاین و آنلاین تأثیرات گوناگونی داشته است. برای نمونه درحالی‌که کسب‌وکارهای آنلاین حوزه گردشگری، سامانه‌های فروش بلیت سینما و تئاتر، ثبت سفارش غذا و حمل‌ونقل از کاهش قابل‌توجه فروش خود خبر می‌دهند، در مقابل اما سرویس‌های فعال در حوزه سرگرمی اعلام می‌کنند که این دوران باعث ثبت رکوردهایی برای آن‌ها شده است.
در این حوزه نیز محدودیت‌های کرونایی ارمغان آور مجوزهایی بود که پیش از آن برای کسب‌وکارهای این حوزه یک آرزو بود و آن‌ها خوب می‌دانند که اگر از این مجوزهای به‌ظاهر موقت به‌خوبی استفاده نمایند و در جامعه نهادینه گردند، درواقع و در عمل مجوزها را دائمی خواهند نمود. به‌عنوان نمونه اجازه حمل بار و کالا و ارسال مرسولات پستی برای تاکسی‌های اینترنتی و همچنین تاکسی‌های مسافری و ناوگان درون‌شهری به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌صورت موقت از سوی وزارت کشور صادر شد. البته همکاری دولت با بخش خصوصی هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبرانی هم داشت و در همان روزهای ابتدایی سال بود که سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور از توقف دسترسی عمومی به پایگاه اطلاعاتی این سازمان خبر داد و اعلام کرد که یک اشتباه غیرعمدی توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است. که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور وزارت بهداشت نیاز به اطلاعات سامانه احراز هویت ثبت‌احوال داشته و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که آن‌ها با این وزارتخانه داشته‌اند قرار بوده تا این اطلاعات با حفظ حریم خصوصی با وزارت بهداشت به اشتراک گذاشته شود؛ اما درنهایت به دلیل یک اشتباه وزارت بهداشت اطلاعات این سامانه در اینترنت قرار گرفته است.
آن‌سوی ماجرا، به دلیل همین محدودیت‌های کرونایی عده‌ای دیگر از کسب‌وکارها متضرر شدند، از آن جمله فعالیت سایت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در حوزه اجاره مسکن، سوئیت و هتل ممنوع اعلام شد. پروازها و تورهای داخلی و خارجی به حالت نیمه تعطیل درآمد‌ه و این شرایط باعث خسارت‌های مادی و انسانی برای فعالین این عرصه شد و بخشی از آن‌ها مانند علی‌بابا، اسنپ تریپ و الی گشت تصمیم به تعدیل نیروهای خود گرفته‌اند.
در همین شرایط کرونایی، حدود ۱۰۰۰ میلیون دلار بیت کوین در سال ۹۹ در ایران استخراج شد، فناوری‌های مالی مانند احراز هویت به کمک سامانه سجام و بورس آمد، حوزه فینتک رشد خوبی داشت، با توافقات بین شرکت‌ها، فعالیت فریلنسرهای ایرانی در خارج از ایران مهیا شد، زیرساخت حذف نسخه فیزیکی بیمه‌نامه شخص ثالث فراهم شد و … .
خیلی اوقات زمانی که صحبت از نظام حقوقی می‌شود، کارکردها و تسهیلات فناوری اطلاعات در دستگاه قضا به ذهن متبادر می‌شود اما همان‌طور که در منزل اول اشاره شد، وظیفه حاکمیت در صیانت از حقوق بخش دولتی، خصوصی و مردمی اولین این وظایف است و با تکمیل قوانین و مقررات در نظام‌های مختلف اجتماعی این وظیفه صیانت از سطح اشخاص (دولت، کسب‌وکار و مردم) فراتر رفته و به سطح صیانت از ارزش‌های قانون اساسی یا به تعبیری صیانت از حقوق حکومت و جامعه اسلامی می‌رسد. شاید از ابتدایی‌ترین این حقوق، صیانت از داده‌های اشخاص بود اما خبرهای تأسف بار ابتدای سال ۹۹ در خصوص افشای پایگاه‌های داده‌ای در طول سال هم امتداد پیدا کرد؛ درز چندباره اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام، سیب‌اپ، افشا اطلاعات ایرانیان از طریق سامانه ثبت‌احوال و اطلاعات کاربران رایتل اخبار تأیید شده‌ای ازاین‌دست بود.
در همین بعد نظام حقوقی انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی خلأهای قانونی فضای مجازی را بسیار بیشتر و بهتر پوشش دهند اما این اتفاق رخ نداد. نمایندگان مجلس در بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رمز ارزها را به‌عنوان ارز واقعی شناختند و براین اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمز ارزها را جاری دانستند. همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد تا با تدوین دستورالعملی اقدام به تعیین نماینده قانونی و دفتر رسیدگی به شکایت‌های عمومی و حاکمیتی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور نماید. دادستان کل کشور نیز در همین راستا و در مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین که به‌ویژه در نیمه دوم سال بسیار مسئله‌ساز شده بود، دستورالعمل لازم را ابلاغ نمود. مسئله VPN قانونی نیز بخش دیگری از اقدامات شورای عالی برای صیانت از حقوق و نیازهای مشروع کاربران به VPN بود.
درمجموع اگر بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی در نظام‌سازی مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی با هدف استقرار عدالت و ارتقاء کارآمدی در مسیر دولت اسلامی، جامعه‌سازی اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی را سرمنزل مقصود در این سطح بدانیم، خیلی عقب هستیم.
۳-۲- منزل سوم: سیری ناتمام در ژئوپولیتیک فضای مجازی
سیر در منزل سوم را ناتمام می‌دانیم، چراکه اساساً زمانی می‌توان سخن از پیشروی در این سطح که یک سطح فراملی است به میان آورد، که نقاط قوت خود را در منزل اول و دوم ایجاد نموده باشیم؛ جایی که نقش‌آفرینی فعال، خردمندانه، مبتکرانه و الهام‌بخش جمهوری اسلامی ایران در تحوّلات تمدنی عصر فضای مجازی با هدف صیانت از هویت، استقلال و حاکمیت ملّی صورت پذیرد؛ جایی که ارتقای تراز قدرت سایبری، توان بازدارندگی و دفاعی به‌منظور نفی سلطه، تغییر موازنه قدرت و معادلات جهانی حکمرانی فضای مجازی وجهه همت مسئولین باشد. اقدام قابل‌توجه در سال ۹۹ این است که برای اولین بار در وزارت خارجه، ساختار اداری و اجرایی با هدف فعال‌سازی دیپلماسی سایبری طراحی‌شده است و در پیش‌نویس توافق‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین، زمینه میثاق‌نامه‌ها و همکاری‌های مشترک طراحی شده است.
