گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و بروز فناروی‌های نوظهور و همگرا همراه با تجربه نیم‌قرن شبکه جهانی اینترنت، موجب تحول وسیع اجتماعی و غلبه وجه اجتماعی در نحوه حکمرانی کشورها شده است. توسعه شبکه ارتباطی با قابلیت‌های پیچیده ذخیره‌سازی، پردازش و توزیع اطلاعات و غلبه خدمات اطلاعاتی به اجتماعی‌تر شدن همه شئونات زیست بشری منجر شده است. این تحولات می‌تواند خبر از تحول تمدن بشری دهد. برای هدایت و شکل‌گیری تحول مزبور، تنظیم قواعد روابط اجتماعی بخصوص در حوزه حاکمیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
در سویی دیگر متناسب با تحولات اجتماعی و به‌ویژه جامعه شبکه‌ای، حکمرانی از دوره‌ای با معنای بسیط و عرفی در دهه۱۹۸۰، به حکمرانی نوین و به معنای اعمال اراده در شرایط فعال شدن بازیگران مختلف و ریزقدرت‌ها رسیده است. این تحول نظری، موجب حرکت از حکمرانی با ساختارهای متمرکز سلسله‌مراتبی به ساختارهای شبکه‌ای، بازاری و ترکیبی شده است و به طور کلی تعیین نقطه یا نقاط کانونی حکمرانی در میانه بازیگران مختلف شبکه‌ای در بخش‌های دولتی، خصوصی، مردمی و در سطوح ملی و بین‌المللی، تعیین‌کننده راهبردها، سازوکارها و ابزارهای حکمرانی می‌شود.
روند تحولات حکمرانی در حوزه فضای مجازی نیز نشانگر رویکردهای متفاوت جوامع در تعیین نقطه یا نقاط کانونی حکمرانی است. به عنوان نمونه از یک منظر می‌توان رویکردهای حکمرانی فضای مجازی را به چهار رویکرد توزیع‌یافته، متمرکز دولتی، بین‌المللی و چندکانونی افراز نمود. محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در رویکرد توزیع یافته، «کارآیی» است. بر این اساس، خودتنظیمی، نوآوری، بهبود عملکرد و هنجارهای اکوسیستم، گفتمان‌های غالب این رویکرد به شمار می‌رود. رویکرد حکمرانی متمرکز دولتی، تکیه بر «امنیت ملّی» دارد. قانون‌گذاری، حریم خصوصی، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. رویکرد بین‌المللی که بر همکاری‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد با تکیه بر قواعد بین‌المللی، گفتمان حکمرانی چند ذی‌نفعی و حکمرانی مشارکتی را ترویج می‌کند و نهایتاً رویکرد چندکانونی نیز قائل به حق حکمرانی بازیگرانی متفاوت در سطوح ملی و بین‌المللی است.
چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب چندذینفعی در حکمرانی فضای مجازی برخواسته‌اند و نه تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی و به ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند. به عبارتی گفتمان چندذینفعی را ذاتی توسعه فضای سایبری نمی‌دانند.
مدل چینی حکمرانی فضای سایبری، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونسیت چین را حفظ نماید. مدل مزبور، بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارد. رهبران چین، در حکمرانی سایبری خویش بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به ویژه در بخش تأمین‌کنندگان، کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای سایبری تأکید دارند.
پکن پیش‌برد قدرت سایبری چین در عرصه حکمرانی و کاهش قدرت نرم امریکا را در دستور کار دارد و برای تحقق اهداف حکمرانی فضای مجازی خویش، در عرصه ملی، بر داخلی سازی و درون‌زایی استراتژی‌های امنیت سایبری، قوانین، معیارها و استانداردها تأکید دارد، در عرصه خارجی، تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ترویج و گفتمان‌سازی «حاکمیت سایبری» در سازمان‌های بین‌المللی و مجامع جهانی به کار بسته است. دولت چین در سال ۲۰۱۵ و به عنوان میزبان کنفرانس جهانی اینترنت، مقصود خود از حاکمیت سایبری را این‌چنین تعریف می‌کند:
«حاکمیت سایبری یعنی احترام گذاشتن به حقوق کشورها برای اینکه مسیر توسعه اینترنت را خودشان انتخاب کنند، مدل مدیریت اینترنت خویش را داشته باشند و خط مشی‌های عمومی خود را در خصوص اینترنت دنبال نمایند.»
این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز با هژمونی شرکت‌های آمریکایی است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته قابل‌توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت‌های شرکت‌های فناور چینی و خط مشی‌های سایبری چین است به نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری دولت چین را پشتیبانی کرده و حتی توسعه می‌دهند. در برخی اسناد منتشرشده، هزینه کنترل شدید چین بر اینترنت که طبعاً اینترنتی محدودتر و بسته‌تر را ایجاد کرده است، در قبال منافع جاسوسی و قدرت آفندی چین توجیه شده است؛ به عبارتی دیگر توسعه فناوری و استانداردهای چین در سراسر دنیا، هزینه‌های امنیتی-دفاعی چین را کاهش داده و قدرت مانور نیروهای آفندی را در حملات سایبری توسعه داده است. چین در این حوزه بر مفهوم «ظرفیت جاسوسی و حملات سایبری» تأکید دارد.
حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است. در همین راستا در قانون امنیت سایبری که از سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است، تعریف زیرساخت‌های حیاتی از زیرساخت‌های مربوط به خدمات عمومی اطلاعات و ارتباطات، برق، حمل‌ونقل، منابع آبی، خدمات مالی، خدمات عمومی و دولت الکترونیک به حوزه‌های جدید سایبری از جمله رسانه، خدمات مراقبت، رایانش ابری و بیگ‌دیتا توسعه یافته است. از سال ۲۰۱۸ و بر اساس سند «خط‌مشی امنیت اطلاعات شخصی»، احراز هویت داده‌های شخصی پیش از اشتراک‌گذاری الزامی شده است و هر گونه استفاده ثانویه از داده‌ها نظیر دادهکاوی، ارزیابی امنیتی می‌شود؛ البته اذعان دارند که این شدت کنترل‌ها و ارزیابی‌های امنیتی در کوتاه مدت هزینه‌های شرکت‌های چینی را افزایش می‌دهد اما در بلندمدت موجب اعتماد بیشتر به شرکت‌های چینی در عرصه بین‌المللی می‌شود.
چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند؛ آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به دلیل آموزش کارمندان و یا اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
