شکست در حوزه تنظیم گری از چالش‌های اساسی خط‌مشی‌های تنظیمی است که دستگاه اجرایی کشورها متوجه آن هستند. در این نوشتار سعی می‌شود به چهارحالتی اشاره شود که در آن شرایط دولت‌ها با شکست در حوزه تنظیم مقررات روبه‌رو شده و به دنبال یافتن راهی اثربخش برای تحقق اهداف تنظیم گری هستند. چهار حالت ممکن برای شکست تنظیم مقررات عبارت‌اند از:
- تنظیم مقررات به‌عنوان محصول تسخیر و سیاست‌های گروه‌های ذی‌نفوذ: اولین حالت شرایطی را توصیف می‌کند که مقررات توسط منافع آنانی که قرار است رگوله شوند تسخیرشده (captured) و ارتباط بسیار نزدیکی بین تنظیم گران و مخاطبان مقررات شکل می‌گیرد؛ بنابراین منافعشان را از طریق تنظیم مقررات تضمین می‌کنند. (Regulatory capture) در شکل‌گیری این رابطه، علاوه بر تسخیر مقررات توسط منافع صنایع و گروه‌های خاص، رگولاتورها نیز هرگز تن به تصمیمات و عملی نمی‌دهند که برایشان هزینه‌ساز باشد؛ ازاین‌رو جایگاهی را برای خود انتخاب می‌کنند که از مقررات وضع‌شده سود و منفعت عایدشان گردد. تمایل سیاستمداران به حفظ جایگاه و منافعی مانند برگزیده شدن دوباره در انتخابات نیز منجر به نادیده گرفتن فعالیت‌های نظارتی‌شان بر روند تنظیم مقررات می‌شود؛ حتی اگر اشتباهی در این فرایند رخ دهد، سیاستمداران خودشان را در تقابل با صنایع پرقدرت قرار نداده و مسئولیتش را به رگولاتورها می‌سپارند. در چنین حالتی اساساً تکیه‌بر رقابت به نسبت تنظیم گری نتایج بهتری را در پی خواهد داشت؛ چراکه این‌گونه تنظیم مقررات درواقع نیروهای بازار را خنثی و زمین‌بازی برای کسب منافع خاص ایجاد کرده و موجب برهم زدن نظم بازار می‌شود.
- تنظیم مقررات به‌عنوان محصول نتایج ناخواسته و پیامدهای غیرمنتظره: نتایج ناخواسته دیگر مشکلی است که تنظیم گری را در برخی از شرایط با شکست روبه‌رو می‌کند. این مشکل به خاطر آن رخ می‌دهد که تنظیم گران با توجه به منابع محدود در دسترس نمی‌توانند اتفاقات آینده را به‌صورت کامل پیش‌بینی نمایند و اطمینان حاصل کنند که برای تمامی اتفاقات و شرایط آینده آمادگی دارند.
- تنظیم مقررات به‌عنوان محصول ایده‌های غالب و جهان‌بینی‌ها: تصورات ساده‌انگارانه و غلط برخی راجع به تنظیم مقررات دیگر عاملی است که موجبات شکست مقررات را فراهم می‌آورد. برخی بر این باورند که تنظیم مقررات ظرفیتی است که منفعتش در نظارت بر رفتارهای شخصی آن‌هاست. باید گفت که این اعتقاد به‌طورکلی نادرست است! فهم متفاوت و جدای از هم رگولاتورها از عمل تنظیم گری نیز این مشکلات را مضاعف کرده و نیاز به زبان مشترک میان آنان را ضروری می‌سازد. درواقع ما نیازمند سیاست‌های رگولاتوری جدیدی هستیم که بر اهمیت حل سیستمی شکست‌های بازار، به‌جای مداخله از طریق فشار و اجبار تأکید می‌کند.
- تنظیم مقررات به‌عنوان محصول طراحی نهادی: این رویکرد معتقد است که مشکلات تنظیم مقررات و شکست‌های آن به طراحی‌های ضعیف نهادی برمی‌گردد. درواقع اگر توجه بیشتری به طراحی نهادها و ابزارهای رگولاتوری مبذول گردد، فرصت‌های کمتری برای اشتباه و خطا ایجاد می‌شود. از همه مهم‌تر نیز این است که رگولاتورها دائماً در حال انجام‌وظیفه و فعالیت‌های نظارتی خود هستند و سیاستمداران نیز توانایی تغییر کلی رژیم رگولاتوری در گذشت زمان را ندارند؛ درنتیجه نهادهای ضعیف و ناکارآمد پابرجا خواهند ماند و مقررات با شکست روبه‌رو خواهند شد. محرک اصلی سیاستمداران در ایجاد نهادهای رگولاتوری و تنظیم گری اطمینان خاطر از تنبیه افرادی است که دچار خطا و اشتباه می‌شوند؛ هنگامی‌که این غرض محقق شود دیگر انگیزه ایجاد تغییرات نهادی برای آنان وجود نخواهد داشت.
این چهار حالت مرزبندی‌های دقیق و مشخصی ندارند و همپوشانی‌هایی باهم دارند؛ اما آن چیزی که مبرهن است و هر چهار حالت به آن اذعان دارند، شکست نظارت است و فقط دلایل مختلفی برای این شکست بیان می‌کنند. این رویکردها همچنین بر نپذیرفتن روش‌های پیشنهادی برای پیشگیری از شکست‌های رگولاتوری اتفاق‌نظر دارند.
این چهار حالت در عمل اتفاق می‌افتد و دولت‌ها آن را تصدیق می‌کنند؛ اما آنچه موردنظر دولت‌ها است، این است که بدانند آیا وضعیت‌های توصیف‌شده پایه و مبناهایی در نظریات و تئوری‌های رگولاتوری دارد یا خیر؟!
در پاسخ باید گفت که در پساپرده این شرایط نظریاتی وجود دارند شکست تنظیم مقررات را تحلیل کرده و توجیهاتی برای آن می‌آورند. این دسته‌بندی ما در فهم منطق نظریات و دسته‌بندی و درک هرچه آنان کمک شایانی می‌کند.
2 نظرها