تعریف منفعت
منفعت (interest) مفهومی پرکاربرد در علومی مانند تنظیم مقررات یا تحلیل خط‌مشی است. اساساً در هر موقعیتی که بازیگران مختلف با منافع متفاوتی وجود داشته باشند، بحث تعارض منافع و تلاش هریک از بازیگران برای حفظ منفعت خود پیش می‌آید. منفعت آن‌قدر جایگاه تأثیرگذاری در تنظیم روابط دارد که محور برخی تقسیم‌بندی‌ها و رویکردهای کلان قرار می‌گیرد. منفعت یک بازیگر عبارت است از: موقعیت عمومی مستقل و آن هدف غایی که در هر حالتی از مسئله بدون تغییر باقی می‌ماند. به‌عنوان‌مثال امنیت کشور برای برخی بازیگران آن هدف غایی است که تمامی اهداف دیگر و خط‌مشی‌های حوزه‌هایی مانند فضای مجازی را برای رسیدن به آن تعریف می‌کنند. درواقع تصمیمات و خط‌مشی‌ها در نسبت با آن، میانی و ابزار به‌حساب می‌آیند و هر هدف میانی می‌تواند ابزاری برای رسیدن به آن هدف غایی باشد.
فرودگاهی را در نظر بگیرید که بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین شرکت آن تقاضای افزایش ظرفیت باندها یا احداث باندهای جدید نموده است. در اینجا منفعت مدیر فرودگاه حفظ کسب‌وکار پررونق فرودگاه است و بهبود رضایت مشتری، تأمین تقاضا برای ظرفیت باند فرودگاه و احداث باند جدید و… همگی برای نیازهای پایین‌تر خود هدف و برای سطح بالاتر نیازها به‌عنوان ابزار به‌حساب می‌آیند.
به‌طورکلی در تنظیم مقررات (Regulation) دو رویکرد اصلی در مواجهه با منفعت وجود دارد: ۱-رویکرد منفعت عمومی ۲-رویکرد منفعت سیاسی.
رویکرد منفعت عمومی
رویکرد یا نظریه منفعت عمومی نگاهی خیرخواهانه به سیاستمداران و تنظیم گران دارد و معتقد است که در شرایط شکست بازار، دولت باید خیرخواهانه مداخله نموده و با تنظیم گری‌های خود رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند. این نگاه رفاه عمومی را به رفاه گروهی خاص ترجیح می‌دهد و رگولاتوری را نتیجه یک تحلیل هزینه منفعت برای تشخیص منافع عمومی می‌داند. بنابراین رگولاتوری ابزاری است که جوامع را از شر شکست بازار رهایی میبخشد.
نقدهایی که به این رویکرد وارد است عبارتند از:
- با این تعاریف، چنین رویکردی مطلب و محتوایی راجع به روش‌های مقررات گذاری یا اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها در تمامی ابعاد رژیم رگولاتوری در اختیار ما نمی‌گذارد.
- رگولاتوری به‌عنوان یک فرایند سیاسی همیشه خیرخواهانه نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن قدرت، منافع شخصی و گروهی و مقاصد و غرایض سیاسی نیز در آن مطرح است. با تعریفی که از “منفعت” ارائه کردیم، درواقع منفعت و هدف غایی رگولاتورها رفاه عموم جامعه و اهداف خیرخواهانه برای تمام افراد نیست و مؤلفه‌های دیگری همچون برگزیده شدن مجدد در انتخابات و… در شکل‌گیری منفعت نقش دارند.
- همچنین نظریه منفعت عمومی در استدلال برای دامنه‌های سیاستی بسیاری که فعالیت‌های رگولاتوری بسیاری اتفاق می‌افتد و شواهدی برای شکست بازار نیست نیز ناتوان است.
در بهترین حالت می‌توان گفت که این نظریه با دیدگاهی خوش‌بینانه و مبتنی بر اعتماد به سیاستمداران و تنظیم گران بایدهایی را برای تنظیم برنامه‌های رگولاتوری پیشنهاد می‌کند؛ اما آیا این بایدها در عمل اتفاق می‌افتد یا خیر؟!
رویکرد منفعت سیاسی
در مقابل، رویکرد منفعت سیاسی بیان می‌دارد که افراد گروه‌های مختلف سعی در تأمین منافع گروهی و شخصی خود از طریق رگولاتوری دارند. در چنین حالتی خود رگولاتورها هم به‌عنوان یکی از گروه‌های منفعت به دنبال حفظ جایگاه خود و صیانت از قدرت خود هستند. این رویکرد درباره منفعت عمومی حرف نمی‌زند و اساساً منفعت را در مقاصد افراد و گروه‌ها می‌بیند که به دنبال جلب‌توجه رگولاتورها و تأمین منافع خود هستند. در این حالت نه‌تنها رگولاتوری فعالیتی خیرخواهانه و عمومی نیست، بلکه به دنبال کسب منفعت برای عده‌ای خاص از جامعه است.
